باتت لجنة الانضباط المشكّلة حديثًا، في أول اختبار حقيقي، على خلفية قضية حسم نقاط مسبقًا من فريق الاتحاد، بسبب التأخر في سداد مستحقات نادي الاتفاق والقادسية.
وكانت لجنة الانضباط المنتهي عملها قبل أسابيع قد أقرت في الثامن من الشهر الماضي، حسم 15 نقطة من الاتحاد إذا لم يسدد مستحقات لحسابات أندية الاتفاق والفيصلي والقادسية، خلال شهر من الإخطار الرسمي.
ويمتد شهر يوليو الماضي إلى 31 يومًا، ما يعني أن مهلة السداد الواجبة على نادي الاتحاد انتهت قبل يومين في السابع من شهر أغسطس الجاري.
ونجح الاتحاديون في تسوية ملف الفيصلي، فيما حوّلت إدارة أنمار الحائلي مبلغ مطالبات الاتفاق ظهر أمس، وفق صورة التحويل المالي التي تنشرها “الرياضية”، أي بعد نهاية المهلة بيومين وفق القرار الصادر، في حين لم تدفع مستحقات القادسية.
وأمام ذلك أكد لـ “ الرياضية “ مصدر مسؤول في نادي القادسية أنهم لم يتسلموا مبلغ 11 مليونًا تمثل الدفعة المتأخرة من انتقال المهاجم هارون كمارا للاتحاد.
وأشار المصدر نفسه، إلى أن إدارة الاتحاد لم تُعد التواصل معهم حتى ساعة إعداد هذا الخبر بعد رفض عرض سابق بجدولة مبلغ المستحقات على عدة دفعات، على أن تكون قيمة الدفعة الأولى 6 ملايين ريال، مؤكدًا تمسكهم بالقيمة الكاملة.
وطبقًا لمصادر “الرياضية”، عاد بندر الحميداني، رئيس لجنة الانضباط الجديد، إلى مراجعة أعمال زملائه السابقين في هذه القضية، بغية التأكد من استكمال الإجراءات القانونية قبل إعلان حسم النقاط الثلاث رسميًّا والخاصة بقضية الاتفاق وحده.
يذكر أن الحميداني باشر عمله رئيسًا للجنة الانضباط رسميًّا مطلع الأسبوع، بعد عاصفة من الجدل والرفض والتأييد. وفي السياق ذاته، أوضح لـ “الرياضية” الدكتور أيمن الرفاعي، رئيس لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم سابقًا أنه في حال اتفاق الاتحاد والاتفاق على تأخير الدفع إلى ما بعد انتهاء المهلة فذلك يعفي النادي الغربي من عقوبة حسم النقاط، ويخضع أيضًا إلى تقدير اللجنة.
وأضاف: “في حال لم يكن هناك اتفاق بين الطرفين على تأخير الدفع إلى ما بعد نهاية المهلة، فالواجب في هذه الحالة تطبيق قرار حسم ثلاث نقاط من نادي الاتحاد”.