كشفت لـ “الرياضية” مصادر خاصة، عن أنه يجب على نادي النصر طلب عقد جمعية عمومية، من أجل إعادة تشكيل مجلس الإدارة بإضافة أعضاء جدد وإخراج الراغبين في عدم الاستمرار بعد إبراء ذممهم، في ظل مواجهة أزمة إدارية، إثر تقدم ثلاثة من الأعضاء باستقالاتهم دون إيضاح الأسباب.
وبحسب المصادر نفسها، تسعى إدارة النادي إلى إنقاذ المجلس، بعد تقديم سلمان الحلافي وفهد الطيار استقالتيهما في 25 أكتوبر الماضي، قبل أن يلحق بهما سهيل القاسم في طلب الرحيل رسميًّا، في الوقت الذي لم تقبل فيه الإدارة أيًا من الاستقالات الثلاثة حتى الآن.
وتواصلت “الرياضية” مع القاسم لمعرفة أسباب استقالته، إلا أنه أرجأ التعليق إلى وقت لاحق، في الوقت الذي برر فيه الطيار استقالته بظروف خاصة تمنعه من الاستمرار، فيما اعتذر الحلافي عن عدم مواصلة العمل لأسباب عدة لم يذكرها صراحة في خطابه، واكتفى بالإشارة إلى أنها أسباب جوهرية ـ على حد ذكره ـ في حسابه الشخصي على “تويتر” موقع التواصل الاجتماعي.
وذكر لـ “الرياضية” مصدر خاص، أن إدارة النصر تحاول إضافة أعضاء جدد إلى مجلس الإدارة، أبرزهم معتز المزروع ونواف النهاري مدير التسويق المعين حديثًا، لتعويض النقص العددي في مجلس الإدارة، وذلك بالرفع إلى وزارة الرياضة.
وفي هذا الشأن، أوضح لـ”الرياضية” مصدر قانوني، أن المادة “18” من لائحة الأندية الرياضية، تنص على ألا يقل العدد في مجلس الإدارة عن “خمسة”، ولا يزيد على “تسعة” أعضاء، تصوّت عليهم الجمعية العمومية، وقال: “يفهم من ذلك أن عدد الأعضاء لا بد أن يكون خمسة كحد أدنى وتسعة كحد أقصى، وهذا يجعلنا نتساءل تساؤلات عدة: إذا قدم أحدهم أو عدد من الأعضاء استقالاتهم وفق ما تضمنته المادة “29” الفقرة “ب”، فقد أوضحت أن الاستقالة لا بد أن تُقدم من العضو بشكل رسمي، وأن يتم قبولها من المجلس، أو بعد مضي “30” يومًا من تاريخ تقديمها”.
وأضاف: “بهذا يُفهم بأن المجلس يحق له رفض الاستقالة، خاصةً أن الفقرة “ج” من المادة ذاتها، ذكرت أن عضو المجلس لا تبرأ ذمته حتى يتسلم خطابًا رسميًّا من رئيس النادي بإبراء الذمة”.
وتابع المصدر ذاته: ”أما عن نقص عدد أعضاء المجلس، وذلك بقبول استقالة عدد من الأعضاء رسميًّا، ووصول العدد إلى أقل من الحد الأدنى للنصاب القانوني، وهو خمسة أعضاء، فهذا يعني أن المجلس سوف يحل بقوة النظام، وذلك وفق المادة “30” فقرة “ج”، والتي ذكرت أن أحد أسباب حل المجلس هو نقص العدد المكون لمجلس الإدارة عن النصاب القانوني.
وعليه، لا بد أن تقبل الاستقالة رسميًّا من المجلس، وتُعد نافذة حتى يصبح النصاب القانوني المكون للمجلس غير محقق. عدا ذلك فتعدّ الاستقالة لا وجود لها”.